تنظيم المجال الفلاحي و الصيد البحري بالمغرب

✨ تنظيم المجال الفلاحي و الصيد البحري بالمغرب ✨

📖 مقدمة

تعتبر الفلاحة و الصيد البحري قطاعين حيويين في الاقتصاد المغربي، إذ يساهمان بشكل مهم في الناتج الداخلي ويشغلان نسبة كبيرة من الساكنة النشيطة. غير أن هذين القطاعين يواجهان عدة إرغامات طبيعية وتنظيمية وتسويقية تستوجب البحث عن حلول ناجعة.

🌦️ إرغامات الطبيعة بالنسبة إلى الفلاحة و الصيد البحري

• ❌ عدم انتظام التساقطات زمانياً (سنوات جافة) ومكانياً (مساحات واسعة ضمن النطاق الجاف).
• ❌ ضيق الأراضي الصالحة للزراعة (13% فقط من المساحة الإجمالية).
• ❌ هشاشة التربة وتدهورها خاصة بالمناطق الجافة.
• ❌ تراجع المراعي بسبب التصحر.
• ❌ تراجع بعض الأنواع السمكية لحاجتها إلى راحة بيولوجية.

⚙️ مشاكل التنظيم بالنسبة إلى الفلاحة و الصيد البحري

• 🔸 ازدواجية القطاع الفلاحي بين تقليدي معيشي و عصري تسويقي.
• 🔸 تركيز السدود في الشمال لخدمة الفلاحة العصرية فقط.
• 🔸 صِغر حجم المستغلات الفلاحية مما يقلل المردود.
• 🔸 تعقيد البنية العقارية (أراضي الدولة، الجيش، الجماعية، الأحباس).
• 🔸 الصيد المفرط، ضعف المراقبة، وتجهيزات غير ملائمة.

📦 بعض مشاكل التسويق بالنسبة إلى الإنتاج الفلاحي

يواجه التسويق الفلاحي الخارجي بدوره عدة صعوبات:

• 📉 ضعف تنافسية المنتجات المغربية.
• 📉 الحاجة إلى تنويع الأسواق والزبائن.

⬅️ استجابة لذلك أطلق المغرب مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، الذي يهدف إلى دعم الفلاحة العصرية والفلاحة الصغيرة على حد سواء، ورفع جودة وتنافسية المنتوجات.

🏁 خاتمة

يواجه القطاع الفلاحي والصيد البحري بالمغرب تحديات كبيرة مرتبطة بالطبيعة والتنظيم والتسويق، مما يستلزم المزيد من الاستراتيجيات التنموية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة الموارد.