الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولة

✨ مقدمة

يعد الدستور المغربي أسمى قانون للدولة، ووثيقة تحدد اختصاصات المؤسسات العليا للدولة. فما المقصود بـ الدستور؟ وما هي مكوناته؟ وفي ماذا تمثلت أهم محطات تعديله؟ وأين يتجلى دوره في إقرار الديمقراطية؟

📌 مفهوم و مكونات الدستور المغربي

🔹 مفهوم الدستور

📜 هو مجموع من القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة وحياة المجتمع.
⚖️ يحدد مختلف الحقوق والواجبات واختصاصات المؤسسات الوطنية العليا.
🏛️ يعد القانون الأسمى للدولة والوسيلة الأولى للممارسة الديمقراطية.

🔹 مكونات الدستور المغربي

يتكون من تصدير و14 بابا تضم 180 فصلا.
باب يضم أحكام عامة مثل نظام الحكم، الدين، واللغات الوطنية.
باب يحدد حقوق وحرية المواطنين.
أبواب تحدد المؤسسات الوطنية واختصاصاتها: الملك، الحكومة، البرلمان، القضاء، المجلس الأعلى للحسابات، وأحكام أخرى.

📌 أهم محطات تعديل / مراجعة الدستور المغربي

1961م ← صدور قانون أساسي كنظام مؤقت للحكم.
1962م ← أول دستور نص على المساواة، بناء المؤسسات، دسترة الممارسة الديمقراطية.
1970م ← أقر نفس الحريات والحقوق.
1972م ← صدر استعدادا للمسيرة الخضراء.
1992م ← إرساء دعائم الحق والقانون والتشبث بحقوق الإنسان.
1996م ← تنظيم البرلمان في غرفتين: النواب والمستشارين.
2011م ← تكريس الملكية المواطنة والأمازيغية، والانبثاق الديمقراطي لرئيس الحكومة.

← يبادر بتعديل الدستور الملك أو رئيس الحكومة، أو مجلسي البرلمان، ويوافق عليه الشعب عبر الاستفتاء.

✅ دور الدستور المغربي في إقرار الديمقراطية

🗳️ إقرار الديمقراطية كنظام للحكم يرأسه الملك.
⚖️ يضمن حقوق وحرية المواطنين وواجباتهم.
🏛️ ينص على كون السيادة للأمة التي تمارسها بالاستفتاء أو عبر المنتخبين.

📌 خاتمة

يعتبر الدستور المغربي أساسا للنظام الديمقراطي في الدولة المغربية، وضمن لحقوق وحرية المواطنين المغاربة. ✨

الكلمات المفتاحية: الدستور المغربي، القانون الأسمى، المؤسسات الوطنية، حقوق وواجبات المواطنين، الديمقراطية، تعديلات الدستور.
الهاشتاغات: #الدستور_المغربي #الديمقراطية #القانون_الأسمى #حقوق_المواطن #المغرب