الحريات العامة بالمغرب

✨ مقدمة

من أبرز الحقوق السياسية التي نص عليها الدستور المغربي ما يطلق عليه الحريات العامة. فما مدلول الحريات العامة؟ وما مكونات قانون الحريات العامة بالمغرب؟ و فيما تتمثل بعض المؤسسات التي تساهم في حمايتها بالمغرب؟ و فيما يتجلى كون حرية التعبير حقا و مسؤولية أيضا؟ و ما أهم الفروق بين قانوني الحريات العامة القديم و الجديد بالمغرب؟

📌 مدلول الحريات العامة

هي الحريات التي يمارسها الفرد في نطاق الجماعة.
تسمى عامة لكونها من حق الجميع بدون استثناء.
من أمثلتها: المظاهرات، الإضرابات، إصدار الجرائد...
ينظمها القانون ويحميها.

📜 مكونات قانون الحريات العامة بالمغرب

صدر قانون الحريات العامة بالمغرب بمقتضى ظهير شريف بتاريخ 15 نونبر 1958م، ويتضمن ثلاثة مجالات رئيسية:

تنظيم حق تأسيس الجمعيات.
تنظيم التجمعات العمومية.
قانون الصحافة.

🏛️ بعض المؤسسات التي تساهم في حماية الحريات العامة

تساهم عدة مؤسسات في حماية الحريات العامة بالمغرب:

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تأسس سنة 1990م، مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان وصيانة كرامة وحريات المواطنين.
مؤسسة الوسيط: تأسست سنة 2011م، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين.

🗣️ حرية التعبير كحق ومسؤولية

يضمن الدستور المغربي حرية الرأي والتعبير لكل المواطنين المغاربة.
تمارس هذه الحرية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
غير أنها يجب أن تُمارس وفق مبادئ القانون والدستور.
تقتضي الالتزام بأخلاقيات المهنة: الصدق، الأمانة، وعدم نشر الإشاعات أو الأخبار الزائفة.

⚖️ المقارنة بين قانوني الحريات العامة القديم والجديد

عرف قانون الحريات العامة تعديلات سنة 2002م:

ظهير تأسيس الجمعيات: أضيفت عقوبة الحبس إلى الغرامة لمخالفي القانون الأساسي.
ظهير قانون الصحافة: تم تقييد ممارسة الإعلام بالالتزام بالقانون وأخلاقيات المهنة.
ظهير التجمعات العمومية: حُصر حق التجمهر في الهيئات المصرح بها قانونياً كالأحزاب والنقابات.

✅ خاتمة

يضمن قانون الحريات العامة للمواطنين المغاربة ممارسة حرياتهم في إطار ينظمه القانون، كما يحرص على حمايتها من أي انتهاك، مما يرسخ قيم المواطنة والديمقراطية.